قانون جدید ترکیه برای ترک تباران

تحلیل حقوقی قانون ۱۰۴۷۶ ترکیه و اصلاحات قانون ۲۵۲۷ درباره اشتغال ترک‌تباران خارج از کشور

منتشرشده در روزنامه رسمی ترکیه – ۹ اکتبر ۲۰۲۵

مقدمه

قانون ۱۰۴۷۶ که در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ در روزنامه رسمی ترکیه (Resmî Gazete) منتشر شد، اصلاحاتی مهم در قانون شماره ۲۵۲۷ با عنوان «Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmeleri» ایجاد کرده است. این قانون با هدف تسهیل اشتغال ترک‌تباران غیرتبعه در ترکیه تدوین شده و در پی آن است که روند قانونی فعالیت حرفه‌ای و اقتصادی افراد دارای ریشه ترک را ساده‌تر و شفاف‌تر کند. مصوبه جدید به‌طور مستقیم با سیاست‌های کلان ترکیه در زمینه مهاجرت، اشتغال و تقویت پیوند با جوامع ترک‌زبان

پیش‌زمینه قانونی و قانون مادر

قانون ۲۵۲۷ که در سال ۱۹۸۱ میلادی تصویب شد، برای نخستین‌بار زمینه اشتغال ترک‌تباران خارجی در ترکیه را فراهم کرد. بر اساس این قانون، اتباع غیرترک که از لحاظ قومی یا فرهنگی ترک‌تبار محسوب می‌شوند، می‌توانند تحت شرایط خاص در ترکیه مشغول به کار شوند. اما به‌دلیل ابهام در تعریف ترک‌تبار بودن و روند اداری پیچیده، اجرای آن با مشکلات متعددی روبه‌رو بود.

در دهه‌های گذشته، بسیاری از متقاضیان از کشورهای آسیای میانه، آذربایجان و بالکان با موانع اداری در اثبات ترک‌تبار بودن مواجه بودند. این وضعیت باعث شد دولت ترکیه در سال ۲۰۲۵ اصلاحاتی اساسی در این قانون ایجاد کند تا از ظرفیت انسانی دیاسپورای ترک‌زبان بهره‌برداری مؤثرتری داشته باشد.

اصلاحات کلیدی در مصوبه ۱۰۴۷۶

بر اساس متن رسمی منتشرشده در Resmî Gazete، مصوبه ۱۰۴۷۶ چند تغییر اساسی در قانون ۲۵۲۷ اعمال کرده است. مهم‌ترین این تغییرات عبارت‌اند از:

1. افزودن ماده ۲/A که تعریف و شرایط «ترک‌تبار بودن» را به تصمیم رئیس‌جمهور واگذار می‌کند.
2. اصلاح ماده ۳ برای تعیین مراحل صدور مجوز کار، شامل شرایط اقامت، معادل‌سازی مدارک و بررسی امنیتی.
3. واگذاری وظایف اجرایی به وزارت کار و هماهنگی با وزارت کشور.
4. الزام شرکت‌های خصوصی و نهادهای عمومی به پذیرش رسمی مجوزهای صادره تحت این قانون.

تحلیل ماده ۲/A: تعیین ترک‌تبار بودن

ماده ۲/A جدید به رئیس‌جمهور ترکیه اختیار می‌دهد تا فهرستی از جوامع، قومیت‌ها یا گروه‌های فرهنگی را به‌عنوان «ترک‌تبار» تعیین کند. از منظر حقوقی، این بند به‌نوعی تمرکز اختیارات اجرایی و هویتی را در بالاترین سطح سیاسی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، با حذف مراجع میانی، مسیر تصمیم‌گیری تسهیل می‌شود اما ریسک تفسیر سیاسی از مفهوم ترک‌تبار بودن نیز افزایش می‌یابد.

در ادبیات حقوق عمومی، چنین اختیاراتی باید با اصول شفافیت و پاسخگویی همراه باشد تا از تبعیض یا اعمال سلیقه جلوگیری شود. در نتیجه، اجرای صحیح ماده ۲/A نیازمند انتشار فهرست رسمی و معیارهای دقیق برای شناسایی ترک‌تباران است.

تحلیل ماده ۳: شرایط و مجوز اشتغال

ماده ۳ اصلاح‌شده چارچوب اعطای مجوز کار را مشخص می‌کند. در این بند، دولت ترکیه مجوز کار را برای ترک‌تباران مشروط به شش شرط اساسی دانسته است:

1. اقامت قانونی
2. دارا بودن مدارک حرفه‌ای معتبر
3. نداشتن موانع امنیتی
4. ثبت در دفاتر ویژه
5. وابستگی قومی مشخص
6. رعایت قوانین داخلی

این ماده از منظر حقوق کار شباهت زیادی با قوانین مربوط به اتباع خارجی دارد اما در واقع امتیاز ویژه‌ای برای ترک‌تباران ایجاد می‌کند؛ زیرا مجوز اشتغال آن‌ها می‌تواند در بخش‌های دولتی و خصوصی صادر شود. به‌ویژه در حوزه‌های فنی، مهندسی، آموزش و خدمات عمومی، امکان فعالیت ترک‌تباران افزایش یافته است.

جایگاه قانون ۱۰۴۷۶ در نظام حقوقی ترکیه

از نظر سلسله‌مراتب قانونی، قانون ۱۰۴۷۶ به‌عنوان یک «تصمیم ریاست‌جمهوری» در چارچوب اختیارات تفویضی عمل می‌کند. به همین دلیل، باید با قوانین بالادستی همچون قانون کار (İş Kanunu) و قانون اقامت اتباع خارجی (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) هم‌راستا باشد.

در صورتی که در تفسیر میان نهادها تعارض ایجاد شود، مراجع اداری مانند Danıştay (شورای دولتی ترکیه) صلاحیت بررسی دارند. همچنین، سازمان‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌های صنفی می‌توانند در چارچوب ماده ۷۸ قانون اساسی نسبت به آیین‌نامه‌های مغایر اعتراض کنند.

چالش‌های اجرایی و حقوقی

• نبود معیار واحد برای تعریف ترک‌تبار بودن.
• خطر تداخل با قوانین مهاجرت و اقامت.
• احتمال تأخیر در فرآیند معادل‌سازی مدارک.
• کمبود آموزش در نهادهای اداری محلی برای اجرای دقیق قانون.
• نیاز به پایگاه داده ملی برای رصد اشتغال ترک‌تباران.

پیوند با سیاست‌های اقامت و شهروندی ترکیه

اجرای مصوبه ۱۰۴۷۶ می‌تواند مسیر دریافت اقامت و حتی شهروندی ترکیه را برای ترک‌تباران تسهیل کند. زیرا بر اساس قوانین جاری، افرادی که به‌طور مستمر در ترکیه اقامت قانونی دارند و سابقه اشتغال رسمی دارند، می‌توانند پس از چند سال برای دریافت تابعیت اقدام کنند. در نتیجه، این قانون به‌طور غیرمستقیم با سیاست‌های جذب سرمایه و افزایش جمعیت کاری ترکیه پیوند دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره شرایط شهروندی ترکیه، میتوانید با ما تماس بگیرید و از مشاوره کارشناسان حقوقی شرکت بهره ببرید:

منابع رسمی

حامی هلدینگ با بیش از ۱۰ سال سابقه درخشان در زمینه خدمات حقوقی و مهاجرتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های ساختمانی در کشورهای ایران، ترکیه، قبرس‌ شمالی، امارات، اروپا و کانادا از تجربه و تخصص خود برای رسیدن به اهداف شما استفاده می‌کند. ما از تیم متخصص و متعهدی تشکیل شده‌ایم که آماده ارائه بهترین خدمات به مشتریان عزیز هستند.

خدمات ما شامل ارائه مشاوره حقوقی، مهاجرتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های ساختمانی در سطح بین المللی می‌باشد. با همکاری با ما، شما به بهترین شکل ممکن از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مهاجرتی در کشورها مدنظر خود بهره‌مند خواهید شد. جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر از طریق شماره های موجود در وب سایت با ما در ارتباط باشید.

جهت برقراری ارتباط میتوانید با شماره تلفن حامی هلدینگ (905366100000) تماس بگیرید یا به سادگی از طریق فرم زیر پیام بدهید تا کارشناسان شرکت با شما تماس بگیرند: