ترکیه کشوری با موقعیت فوق العاده جغرافیایی و اقلیمی است، که ارتباط بین اروپا و آسیا میباشد، کشوری با موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد که بخشی از آن در آسیا و بخشی از آن در اروپا قرار دارد و مدتهاست که یک سد و پل بین دو قاره باستان بوده است و همین امر تاثیر به سزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته است.
از جمله حجم بالای تولید ناخالص و صادرات، جذب سرمایه ارزی از طریق صنعت توریسم و خدمات درمانی و زیبایی و انواع سرمایه گذاری خارجی که باعث ایجاد بستری امن و پرسود با چشم انداز صعودی در این کشور شده است و سرمایه گذاری مطمئن در این کشور را تضمین خواهد کرد. علاوه بر افزایش مبلغ سرمایه گذاری جهت دریافت شهروندی و پاسپورت، از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار، نه تنها تعداد متقاضیان سرمایه گذاری کاهش پیدا نکرد، بلکه با توجه به مزایایی که دولت ترکیه برای سرمایه گذاران و مهاجرانی که پاسپورت ترکیه را دریافت کرده اند لحاظ کرده است، تعداد سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کرد.
همچنین طبق آمار ارائه شده، رشد قیمت فروش سه سال ملک ( 2022 – 2019 ) 417% و آمار پنج ساله آن ( 2022 – 2017 ) 442 % می باشد، که این موضوع خود گواه بر این دارد که سرمایه گزاری در حوزه ملک در این کشور بسیار سود آور خواهد بود.
دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد سازوکار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد.
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته‌بندی کرده‌است. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. ترکیه در طول چند سال اخیر یکی از کشورها با بیشترین رشد اقتصادی بوده و رتبه ششم اقتصادهای قدرتمند کشورهای اروپایی را داراست و بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو ۷۴ میلیاردر، نیویورک ۷۱ میلیاردر، لندن ۳۶ میلیاردر در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ کنگ، لس آنجلس و دالاس پیش است.
استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا، گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکار برای رقابت بیشتر بوده‌است. خصوصی‌سازی به‌طور مشخصی از میانه دهه ۸۰ میلادی در دستور کار سیاست‌های اقتصادی ترکیه قرار گرفت. خصوصی‌سازی در ترکیه از یکسو به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی کمک کرده و از سوی دیگر به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید معطوف بوده‌است. ترکیه در به ثمر رساندن سیاست‌های خصوصی‌سازی خود با به‌کارگیری جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابل‌توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی‌سازی، با سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور همسایه به جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته‌است. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نزدیکی به بازار مصرفی آسیا یکی از مهمترین کشورها در جذب سرمایه خارجی بوده‌است.